أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة للتنفيذ بدأت تعديل نظام الحاسب الآلي بشأن إجراء حجز ما للمدين لدى الغير فيما يتعلق بالحجز لدى البنوك.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي إن الحجز لدى البنوك لإيقاع الحجز على رواتب المدينين المنفذ ضدهم سيكون بنسبة تتراوح من 25% إلى 50% من الراتب وفقا لما يقرره القانون بحسب طبيعة الدين وجهة عمل المدين مؤكدة استكمال تعديل وتهيئة نظام الحاسب الآلي لذلك مطلع الأسبوع المقبل.