أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (96 مكرراً) تتعلق بالمساكن الحكومية المؤجرة وفق أحكام اللائحة.
ويأتي القرار الوزاري تفعيلاً للمقترح المقدم من قبل لجنة إسكان المرأة والذي أعدته اللجنة عقب دراستها لأوضاع مستفيدي المساكن الحكومية المؤجرة وانتهت من خلاله الى ضرورة تحديث بيانات المستفيدين بما يضمن توفير الخدمات الإسكانية لمستحقيها الفعليين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في تنظيم طلبات المساكن المؤجرة واتخاذ القرارات ذات الصلة.
وأوضحت المؤسسة بأن المادة الجديدة تنص على أنه «يشترط لاستمرار الطلبات الخاصة بالمساكن الحكومية المؤجرة أن يقوم أصحابها بتحديث المستندات والبيانات التي تحددها المؤسسة خلال 90 يوماً من تاريخ إعلانها عن ذلك، وإلا كان للمؤسسة إلغاء الطلب وشطبه من سجلاتها دون تنبيه أو إنذار مسبق».
كما أشارت المؤسسة إلى أن القرار يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.