أكدت دولة الكويت أمس الخميس أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت أراضيها ومجالها الجوي ومنشآتها المدنية والحيوية إلى جانب الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف تلك الاعتداءات ومنع تكرارها.
جاء ذلك في بيان ألقاه القائم بأعمال الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت تحت بند «الحالة في الشرق الأوسط» بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الكويت والبحرين وآخرها الهجمات التي وقعت في 28 يونيو الماضي.
وأكد العنزي أن الكويت تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، مشددا في الوقت ذاته على أن الكويت لم تكن ولن تكون طرفا في أي تصعيد عسكري ولم تسمح ولن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقا لأي أعمال عدائية ضد أي دولة.
وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقا من نهج البلاد الثابت القائم على احترام سيادة الدول وحسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي.
وذكر العنزي أن البلاد تعرضت منذ بداية موجة التصعيد إلى مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي أدت في مراحل سابقة إلى سقوط ضحايا وإصابات وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية وحيوية.
ولفت إلى أن يقظة القوات المسلحة وكفاءة الدفاعات الجوية حالت من دون وقوع خسائر أكبر وأن حماية أرواح المواطنين والمقيمين وسلامة أراضي الدولة ستظل أولوية وطنية لا مساومة عليها.
وجدد الوزير المفوض تضامن الكويت الكامل مع مملكة البحرين، مؤكدا أن أمن الكويت والبحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، معتبرا أن أي اعتداء على أي دولة خليجية يمثل مساسا مباشرا بالأمن الجماعي للمنطقة، مثمنا في هذا الصدد المواقف الخليجية والعربية والدولية التي أدانت تلك الاعتداءات.
ودعا مجلس الأمن إلى توجيه رسالة واضحة برفض الاعتداءات الإيرانية وإدانة كل ما يمس سيادة الدول وأمنها واستقرارها والعمل على ضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة وعدم السماح بتكرار الانتهاكات، محذرا من أن غياب المساءلة يشجع على المزيد من التصعيد ويهدد أمن الملاحة الدولية والمنشآت المدنية.
وأعرب العنزي عن إيمان البلاد رغم ما تعرضت له من اعتداءات بأن الأمن والاستقرار يتحققان بالحوار وخفض التصعيد والوسائل السلمية مرحبا بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيقاف العمليات العسكرية وخفض التوتر.
وثمن المساعي التي بذلتها كل من دولة قطر وباكستان إلى جانب عدد من الدول الشقيقة في هذا الإطار مع التشديد على أن أي ترتيبات مستقبلية لأمن المنطقة يجب أن تراعي مصالح دول مجلس التعاون الخليجي وتحترم القانون الدولي وسيادة الدول.
واختتم الوزير المفوض البيان بالتأكيد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن العالم وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة دولية ترتبط بأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وسلامة الملاحة الدولية، مجددا تمسك البلاد بالدبلوماسية والحلول السلمية ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها أو سلامة أراضيها وشعبها.