دعا رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل المستشار عبد الله العثمان، محافظ البنك المركزي إلى إصدار تعليماته لجميع البنوك بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقًا لما ورد بنص المادة (216) من قانون المرافعات وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب، لاسيما وأن محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ نصت على مراعاة القواعد المقررة قانونًا فيما يتعلق بالحجز على الراتب.
وجاء في كتاب بهذا الخصوص أنه بمناسبة صدور المرسوم بالقانون رقم (59) لسنة (2025) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، والذي أقر تعديل المادتين (227) و(230هـ) من القانون سالف البيان فيما يتعلق بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وما أرساه التعديل المذكور من استمرار الحجز ما لم يُرفع من إدارة التنفيذ.
ومن ثم، تلاحظ قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب في حسابات العملاء من الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات الدولة، والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي، وهو ما يخالف نص المادة (216) من قانون المرافعات فقرة (ز) التي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف.”