أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً، يهدف إلى تنظيم إجراءات وضوابط تنقلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية في جميع المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك عبر خدمة جديدة إلكترونية متكاملة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار العمل الدؤوب على إرساء قواعد العدالة والمساواة بين جميع الكوادر التعليمية من معلمين، ورؤساء الأقسام، ومدراء مساعدين، ومدراء مدارس، وفق الشواغر المتاحة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من أي تدخل بشري في آلية النقل التي ستصبح مبنية على الاحتياج الفعلي فقط، مما يعزز الشفافية في بيئة العمل التربوي، والإنصاف في اتخاذ القرارات الإدارية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية الجديدة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 20 أبريل 2025، حيث سيفتح باب النقل لأعضاء الهيئة التعليمية الإشرافية بين المدارس عبر النظام الإلكتروني ولمدة ثلاثة أسابيع، لينتهي التقديم في 8 مايو المقبل، حيث تم تصميم الخدمة الالكترونية الجديدة ليتيح تقديم طلبات النقل ومتابعتها بكل يسر ودقة، على أن تكون عملية قبول طلب النقل أو رفضه قائمة على الاحتياجات الفعلية داخل كل مدرسة حيث تم ربطها في نظام سجل المعلم .
وذكرت وزارة التربية أنها اعتمدت معايير دقيقة وواضحة لترتيب أولويات قبول طلبات النقل بين المدارس، سواء كانت تلك الطلبات تتعلق بالنقل داخل نفس المنطقة التعليمية أو إلى مناطق تعليمية أخرى. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في تنظيم وتنفيذ حركة النقل الخاصة بالهيئتين التعليمية والإشرافية.
وتهدف هذه المعايير إلى ضمان توزيع الكوادر التربوية بشكل متوازن يتناسب مع احتياجات المدارس المختلفة، بما يحقق تلبية حاجة المدارس الفعلية للمعملين وفق التخصصات والشواغر المدخلة في النظام الإلكتروني، لتكريس العدالة في آلية التوزيع وتوحيد آلية البت في الطلبات بما يعكس التزامها بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في الميدان التربوي
كما أوضحت أن ترتيب طلبات النقل للمعلمين سيتم معالجتها الكترونيا وفق معيار حدده القرار حسب الأقدمية بتاريخ التعيين، بحيث يُمنح من تم تعيينه أولا أولوية في النقل. وفي حال تساوي عدد من المتقدمين في تاريخ التعيين، ستكون الأولوية لمن هو أكبر سنًا، باعتبار ذلك معيارًا إضافيًا يعزز مبدأ الإنصاف.
أما فيما يخص الهيئة الإشرافية، فقد أكدت الوزارة أن ترتيب أولوية النقل سيعتمد أولا على الأقدمية في تاريخ شغل الوظيفة الإشرافية، وفي حال تساوي المتقدمين في هذا الجانب، سيتم الرجوع إلى تاريخ التعيين في الوزارة. وإذا استمر التساوي بعد ذلك، فإن الأولوية تُمنح لمن حصل على تقييم أعلى في الكفاءة المهنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس أيضًا التزامها بتوفير بيئة عمل مستقرة للإدارات المدرسية مع بداية كل عام دراسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التربوي، وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، إلى جانب دعم استقرار العملية التعليمية في الإدارات المدرسية.
وقد نص القرار الذي أصدره وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي على ما يلي:
(مادة أولى): تكون عملية النقل إلكترونيًا وفقًا للإجراءات التالية:
1. تحديد موعد لتسجيل رغبات النقل.
2. يتم النقل بناءً على الاحتياج الفعلي للمدرسة.
3. إصدار قرارات النقل في نهاية العام الدراسي.
4. يجب تنفيذ قرار النقل وفق التاريخ المحدد فيه، ولا يمكن إلغاؤه.
(مادة ثانية): تُحدَّد أولوية النقل على النحو التالي:
1. تُرتَّب الهيئة التعليمية حسب الأقدمية بتاريخ التعيين، وفي حال التساوي في تاريخ التعيين، تُعطى الأولوية للأكبر سنًا.
2. تُرتَّب الهيئة الإشرافية حسب الأقدمية بتاريخ شغل الوظيفة، وفي حال التساوي، تُعطى الأولوية للأقدم بتاريخ التعيين، وإذا استمر التساوي، تُمنح الأولوية لصاحب التقييم الأعلى في الكفاءة.
(مادة ثالثة): تُحدَّد آلية تسجيل طلبات النقل على النحو التالي:
1. اختيار (4) رغبات للنقل بين مدارس وزارة التربية للراغبين في النقل ضمن نفس المرحلة التعليمية.
2. اختيار الرغبة الأولى فقط من ضمن الرغبات المطلوبة للنقل للراغبين في الانتقال من مدارس التعليم العام إلى مدارس (التعليم الديني – التربية الخاصة – الفصول الخاصة)، شريطة اجتياز المقابلة الشخصية لدى الجهة المطلوبة.
3. اختيار الرغبة الأولى فقط من ضمن الرغبات المطلوبة للنقل بين المراحل التعليمية، شريطة اجتياز المقابلة الشخصية لدى التوجيه الفني المختص.
4. اختيار (4) رغبات للنقل فقط بين مدارس إدارة التربية الخاصة للفئات التالية: (مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد، رئيس قسم، مشرف فني، معلم، محضر علوم).
5. يُتاح تسجيل طلب النقل إلى مدارس إدارة التعليم الخاص للفئات التالية:
– مدير مدرسة (لجميع المراحل الدراسية).
– مدير مدرسة مساعد لجميع المراحل (عدا رياض الأطفال).
(مادة رابعة): يجوز تعديل الطلب أو إلغاؤه أثناء فترة التسجيل فقط، ولمرة واحدة.
(مادة خامسة): يتولى وكيل الوزارة تحديد فترة تقديم الطلبات وإصدار النشرات اللازمة.
(مادة سادسة): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم به والعمل على تنفيذه