نبهت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بأن قانون المرور الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الـ22 من شهر أبريل الحالي لافتة إلى أهمية الالتزام بالإرشادات والقوانين المرورية تفاديا للغرامات المالية والعقوبات.
وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن من أبرز التعديلات على قانون المرور الجديد أنه يجيز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل “من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء” أو “يستعمل المركبة في غير الغرض المخصص لها” أو “يستعمل المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح” وذلك ووفقا للمرسوم بقانون (رقم 5 لسنة 2025) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 67 لسنة 1976) في شأن المرور.
وأضافت أن القانون يجيز أيضا لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من “يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم” أو من “يقود مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية قيادة مركبة بدون اللوحات المصروفة من الادارة العامة للمرور”.
وأوضحت أن القانون يجيز كذلك لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على “من يقود مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية” أو “من يرتكب حادثا مروريا يترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته” أو “المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح” أو “محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد” أو “في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف”.
وأفادت بأن القانون يجيز أيضا لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على “من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 50 كيلومترا في الساعة” أو “من يقود (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها”.
وأضافت أن من أبرز تعديلات عقوبات القانون الجديد تغليظ مخالفة تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء لتصبح 150 دينارا بدلا من 50 دينارا في السابق بالإضافة إلى تغليظ عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا بدلا من 10 دنانير.
وأشارت إلى تغليظ عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصبح 75 دينارا بدلا من 5 دنانير وعقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان لتصبح 30 دينارا بدلا من 10 دنانير مضيفة أن عقوبة مخالفة الاستهتار والرعونة سيتم تغليظها بقانون المرور الجديد لتصبح 150 دينارا بدلا من 30 دينارا.
ولفتت إلى أن قانون المرور الجديد يتضمن كذلك مخالفات لا يجوز الصلح فيها وتحال للمحكمة المختصة وهي مقسمة لثلاث فئات موضحة أن الفئة الأولى هي لمن حاول القيادة أو قاد وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية فإن غرامتها وفق القانون الجديد لن تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على سنتين.
وأضافت أن الفئة الثانية هي لمن قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وتسبب بحادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو أملاك الغير فغرامتها لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات.
وذكرت أن الفئة الثالثة هي لمن قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وتسبب بحادث نتج عنه إصابة أو وفاة ستكون غرامتها لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات.
وأكدت أن تغليظ العقوبات يأتي بهدف تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على مستخدمي الطرق داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام لتجنب الغرامات والاطلاع على تفاصيل المخالفات المشمولة بالتعديلات الجديدة.
وبينت أن هذه الحملة التوعوية التي أطلقتها منذ الإعلان عن قانون المرور الجديد يأتي في إطار التوعية حول أبرز التعديلات وضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً
اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.
