ترأس وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل الحملة التفتيشية الموسعة التي غطت أبرز المناطق التي تمركز فيها محلات الصرافة في الكويت امس لملاحقة أنشطة الشركات والمؤسسات التي لم توافق على توفيق أوضاعها حسب البنك المركزي لذلك لانتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب تلك الرخصة في 31/3/2025.
وجاءت الحملة بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 552 المتخذ في الاجتماع رقم 23-2/ 2024 المنعقد في 11/6/2024 بشأن نقل الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي ووفقا للقرار رقم 233 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل شركات الصرافة وفقًا لبنك الكويت المركزي.
واوضحت التجارة حصر أعداد محلات الصرافة التي تزاول أنشطة ( استبدال العملات – بيع وشراء العملات في السوق المحلي ) الخاصعين لرقابة وزارة التجارة والصناعة والذي بلغ عددهم 138 شركة/ مؤسسة ، مشيرة الى أن غالبية محلات الصرافة مغلقة ولا تمارس أعمالها ، فيما تم رصد مخالفة واحدة فقط في الجولات التفتيشية .
وتاتي الحملة حرصًا من وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي “فاتف FATF” لتقييم دولة الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولأهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة.