ما زالت العمالة المنزلية غير المرخصة تشكّل صداعاً في رأس المكاتب المرخصة، بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية التي تهدر على الدولة عائدات، تتعلق برسوم الفحص الطبي وتجديد الإقامة وحركة الطيران، وغيرها من العوائد غير المباشرة مثل تنشيط الاقتصاد.
وتعددت الآثار السلبية لهذه العمالة التي تشكل تهديداً صحياً على الأسر، تزامناً مع وصول الرواتب الشهرية لبعضها إلى 280 ديناراً. وفي هذا السياق تحدث رئيس قسم منازعات العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد الهاجري، عن خطر هذا النوع من العمالة غير المرخصة، وأضرارها على الأسرة وتسببها في هدر موارد الدولة.
وبين الهاجري، في تصريح لتلفزيون الكويت، أن «مكاتب الاستقدام الرسمية لها تراخيص تجدد سنوياً برسوم تعود بالمنفعة على الدولة، ولجوء بعض الأسر لعمالة غير مرخصة يضع العبء على الأسرة، لأنها تكون في الغالب غالية ومن دون كفالة»، مشيراً إلى أن «العمالة المنزلية (المرخصة) تساعد في تنشيط الاقتصاد المحلي، لأن صاحب العمل يتكفل بطعام وكسوة تلك العمالة، فضلاً عن تنشيط حركة الطيران، بالإضافة إلى رسوم الفحص الطبي وتحويل الإقامة».
من جهته، قال منير العصيمي، وهو صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية لـ«الراي»، إن «هناك عصابات خارجة عن القانون، تدعي أنها مكاتب عمالة منزلية، ولا تمتلك مكتباً أو رخصة، وكل ما تقوم به هو نشر إعلان في وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أنها «تعتمد أيضاً على علاقاتها في تهريب العمالة من منزل الكفيل الأصلي، من دون أوراق رسمية لكن برواتب عالية تصل إلى 250 أو 280 ديناراً شهرياً».
وحذّر العصيمي من أن «هذه العمالة قد تكون حاملة لمرض مُعدٍ أو تمت إدانتها بجرائم جنائية، ما يشكل خطراً على المواطنين والمقيمين».
أما بسام الشمري، صاحب أحد مكاتب العمالة المنزلية، فدعا عبر «الراي» إلى «فتح الاستقدام مع كل الدول بشكل رسمي وقانوني، عن طريق مذكرات تفاهم جديدة، مع التأكيد على أن يكون الحد الأدنى للأجور 120 ديناراً».
واقترح الشمري «وضع آلية جديدة في حل المنازعات العمالية تعتمد علي السرعة وتضمن استرجاع كل المستحقات المنصوص عليها في القانون، مع التأكيد على تطبيق القانون في شأن المستحقات المالية والإجازة الأسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية، وتفعيل القائمة السوداء لأصحاب العمل غير ملتزمين».
3 أضرار على المواطن
تحدث منير العصيمي، عن 3 أضرار للعمالة المنزلية غير المرخصة على المواطن:
1 – احتمالية ارتكابها لجريمة والهروب فيصعب على المواطن حفظ حقه
2 – قد تكون حاملة لمرض معدٍ ينتقل لأفراد الأسرة
3 – توجيه تهم التستر على مجرم لمن يستخدمها
… و3 على الحكومة
1 – وجودها داخل المنازل يُصعب من ملاحقتها
2 – ما تسببه من خطر صحي لنشرها الأمراض
3 – تهدر موارد كانت ستعود بالنفع على الدولة