أكد مجلس العلاقات العربية والدولية على إدانته واستنكاره البالغ للعدوان الصهيوني السافر على قطاع غزة والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمؤسسات المدنية وفرض حصار شامل على السكان المدنيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية، في عقاب جماعي، في مخالفة صارخة للقانون الدولي ولقواعد الحرب واتفاقية چنيڤ الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب بما يرقى إلى اعتباره جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف في بيان صادر عنه «في الوقت الذي يرفض فيه المجلس أي استهداف للمدنيين العزل من أي طرف كان فإنه يحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم الكيان وتجاوزها لجميع الأعراف والمواثيق الدولية في التدمير الممنهج والوحشي لقطاع غزة، ومحاولاتها السافرة لارتكاب جريمة تطهير عرقي تهدف لتهجير السكان وخلق واقع جديد في تكرار مأساوي للنكبة المستمرة منذ خمسة وسبعين عاماً من التهجير ومصادرة الأرض وإنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومن خلال فرض نظام فصل عنصري معلن الأهداف والخطط للسيطرة على كامل فلسطين التاريخية ،في رفض واضح وإنكار رسمي لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين الذي نصت عليه قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للام المتحدة».
وتابع البيان: «إن الاضطهاد والتمييز وغياب الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني، فضلاً عن ممارسة المجتمع الدولي لسياسة المعايير المزدوجة وتقاعسه عن الإلتزام بمسؤلياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، ناهيك عن دعم وتشجيع نظام اليمين الفاشي في الكيان الصهيوني لكفيل بوضع المنطقة والعالم أمام أزمات لا يمكن التنبوء بنتائجها أو عواقبها على السلم والأمن الدوليين، وأيضاً التأكيد على كارثية السياسات الغربية في دعم وتشجيع النظام الفاشي العنصري في الكيان الصهيوني على تجاهل إلتزاماته كدولة محتلة، بل ودعمه بإمكانيات البطش بالشعب الفلسطيني وحمايته من الإدانات والعقوبات الدولية، وإحتضانه بإعلام عنصري مشوه وموجه يبرر جرائم الإحتلال ويشيطن نضالات الشعب الفلسطيني ويتجاهل معاناته الرهيبة مع أطول وأشرس إحتلال شهده التاريخ الحديث وحيث لم يؤدِ مثل هذا المسار إلا إلى النتائج الوخيمة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي لن تفرز فائزاً ولا منتصراً».
وشدد البيان على أن «ما يمارسه الكيان الصهيوني الآن وأمام سمع وبصر المجتمع الدولي من جرائم إبادة وتهجير للشعب الفلسطيني في غزه ومخططاتها لتحويل غزة إلى معسكر اعتقال عبر إجبار أكثر من نصف السكان على إخلاء منازلهم والنزوح القسري دون تدخل دولي حاسم تفرضه مسؤليات مجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إلا مثال حي على ما تشكله الجرائم الصهيونية من إنتهاك صريح للقانون الدولي»، مضيفاً «هذا العدوان سيعرض المنطقة والعالم لكارثة رهيبة تقع مسؤليتها بالكامل على عاتق داعمي النظام الفاشي في الكيان وحُماته».
وفي الختام، أكد البيان على أن مجلس العلاقات العربية والدولية «يؤمن أن ميزان العدالة والحق والقانون لن يتحقق إلا بموقف عربي موحد متماسك ومتضامن ومنسجم في الوقت ذاته مع الحقيقة السياسية التي عبرت عنها المبادرة العربية للسلام ،والتي أقرتها وجددت الإلتزام بها القمم العربية، والتي تستند على المبادئ والقيم والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي عنوانها الواضح: السلام الشامل مقابل الحقوق الفلسطينية والعربية الشاملة».