أكدت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف توزيع نحو 150 بيتا جاهزا على المواطنات ضمن المساكن المؤجرة في منطقتي الصليبية وتيماء، مشيرة إلى أن اللجنة كانت سابقا تعقد «قرعات بسيطة» أسبوعية على 20 إلى 30 بيتا بسبب الأحداث الأقليمية، وذلك قبل زيادة أعداد الوحدات المتاحة حالياً حيث توفر لدينا أكثر من 150 بيتا وقمنا باستدعاء المستحقات لتسليمها.
وعلى هامش التوزيعة الخاصة التي عقدتها لجنة إسكان المرأة للمواطنات ممن لديهن طلبات مساكن مؤجرة وقمن بتحديث بياناتهن ووصلتهن إشعارات عبر تطبيق «سهل»، كشفت اليوسف عن صدور قرار جديد سيتم الإعلان عنه رسميا عبر الجريدة الرسمية، يحث صاحبات طلبات المساكن المؤجرة بتحديث بياناتهن خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر وإلا يسقط الطلب الإسكاني.
وقالت: إن اللجنة تحرص على عدم استدعاء أعداد تفوق الوحدات المتوفرة فعليا، مضيفة «كلما توفرت بيوت أكثر استطعنا خدمة عدد أكبر من المواطنات».
وأوضحت أن المؤسسة تطرح حاليا الوحدات المتوفرة في منطقتي الصليبية وتيماء، مؤكدة أن بعض المواطنات يطالبن بمناطق محددة إلا أن المؤسسة تعمل وفق المتاح حالياً، قائلة: «هذا الموجود حاليا ونتمنى تلبية جميع الرغبات، لكن المرحلة موقتة ولمدة سنة ونصف السنة تقريباً إلى حين الانتقال إلى البيوت الجديدة في منطقة المساكن الميسرة».
وشددت اليوسف على ضرورة عدم إبقاء البيوت مهجورة بعد استلامها، مبينة أن المواطنة التي تستلم الوحدة مطالبة باستكمال إجراءات السكن خلال شهرين وإلا سيتم سحب البيت منها، مؤكدة أن الهدف هو ضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية وعدم تعطيلها.
وأضافت أن بعض الحالات التي لم يشملها الدور رغم قدم الطلبات تعود إلى عدم استيفاء الشروط أو تحديث البيانات، مثل ارتفاع الرواتب أو امتلاك رخص تجارية أو امتلاك الأسرة لبيت قائم، مشددة على أن «الرعاية السكنية» مخصصة للأسر المحتاجة فعليا، وهناك ضوابط تحدد ذلك بشكل واضح.
وأكدت اليوسف أن المؤسسة لن تقوم بتوزيع وحدات ضمن مشروع المساكن الميسرة قبل اكتمال الخدمات الأساسية، موضحة أن التوزيع سيكون بعد جاهزية المدارس والجمعيات والخدمات الصحية، بهدف توفير منطقة متكاملة للسكان.
كما دعت المواطنات إلى عدم تحمل تكاليف مرتفعة على البيوت الموقتة، مؤكدة أنها صالحة للسكن وتمت إزالة الوحدات غير الصالحة ورفع تقارير بشأنها إلى الوزير تمهيدا لهدمها، مضيفة أن المؤسسة تحرص على توفير مساكن مناسبة وآمنة للمواطنات.
وبينت أنه بالنسبة للإخلاءات فقد تم التمديد لفترة الإخلاء لمن لديهم أبناء في الثانوية العامة حيث تم منحهم مدة شهرين حتى شهر أغسطس المقبل، وكذلك لمن يثبت تواجدهم في رحلات العلاج بالخارج، مؤكدة حرص المؤسسة على اتخاذ كل ما يرضي المواطنين ضمن الأطر القانونية.
وأشادت اليوسف بالروابط الوثيقة واللحمة الوطنية الكبيرة التي تجمع القيادة السياسية بالشعب، مؤكدة أن التلاحم والشعور المتبادل بالمسؤولية بين الحكام والمحكومين كجسد واحد هو من أسمى النعم التي يتميز بها المجتمع الكويتي.
وأعلنت عن بدء توزيع دفعة جديدة من الوحدات السكنية بعد عطلة العيد، مشددة على أن آلية التوزيع مستمرة ومباشرة، فكلما توافرت بيوت جديدة نتيجة خطة الإخلاءات الجارية سيتم حصرها وتوزيعها فورا على المواطنات المستحقات وفقا لأقدمية الطلب.
وفيما يتعلق بالعسكريين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن انتهت خدماتهم وتم تسريحهم، قالت: لا وجود للاستثناءات في قاموس عملنا، فالقانون يطبق بمسطرة واحدة على الجميع تحقيقا للعدالة، منوهة إلى أن اللجنة تراعي بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية القاهرة بضوابط مشددة، مثل الإبقاء على الأسر التي تضم حالات متعددة من ذوي الإعاقة المقيمين في المسكن.
وشددت على أن لوائح الإسكان مربوطة بنظام المنافذ، و أنه لا يقبل قانونا تقديم طلبات إسكانية لمن تتواجد خارج البلاد لمدد طويلة عن التي حددها القانون.
وحول الوضع القانوني لأبناء المواطنة المتوفاة (من زوج غير كويتي)، أفادت اليوسف بأن اللوائح تمنح البنات حق البقاء والاستمرار في السكن، في حين يلزم القانون الأولاد الذكور ممن تجاوزوا سن الـ 21 عاما بإخلاء العين السكنية.
(الراي)