أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد أن عدد سكان دول المجلس بلغ 8ر62 مليون نسمة في عام 2025 بزيادة قدرها أكثر من 2ر6 مليون نسمة مقارنة بعام 2022 وبمتوسط نمو سنوي بلغ 5ر3 بالمئة.
واضاف المركز في تقرير اصدره عن أبرز المؤشرات السكانية بمناسبة (اليوم العالمي للسكان) الذي يوافق 11 يوليو من كل عام أن عدد سكان الخليج كان يبلغ 6ر56 مليون نسمة في 2022 قبل أن يرتفع إلى 1ر59 مليون نسمة في 2023 ثم إلى 5ر61 مليون نسمة في 2024 ليصل “تقديريا” إلى 8ر62 مليون نسمة العام الماضي. ولفت الى تقديرات بإستمرار النمو السكاني الخليجي ليصل عدد السكان إلى نحو 6ر83 مليون نسمة بحلول عام 2050 بزيادة تقارب 1ر33 بالمئة مقارنة بعام 2025 فيما اظهرت البيانات أن سكان دول مجلس التعاون يمثلون نحو 8ر0 بالمئة من إجمالي سكان العالم.
وأكد المركز أن دول المجلس “لا تزال تتمتع بتركيبة ديموغرافية شابة” إذ بلغ عدد الشباب نحو 5ر23 مليون شاب ضمن الفئة العمرية (15-34 سنة) بما يمثل 2ر38 بالمئة من إجمالي السكان وذلك في عام 2024.
وأوضح أن الفئة العمرية في سن العمل (15-64 سنة) شكلت ما نسبته 7ر76 بالمئة من إجمالي السكان مقابل 6ر20 بالمئة للأطفال دون سن ال15 في حين بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) نحو 6ر2 بالمئة فقط “ما يعكس استمرار الطابع الفتي للتركيبة السكانية في دول المجلس”.
ووفق المركز أظهرت المؤشرات السكانية أن نسبة النوع بلغت 168 ذكرا لكل 100 أنثى في عام 2024 على مستوى دول المجلس فيما بلغت الكثافة السكانية نحو 5ر25 نسمة لكل كيلومتر مربع.
وفيما يتعلق بمعدل الإعالة الديموغرافية اوضح إن معدل الإعالة الكلية بلغ 4ر30 شخصا معالا لكل 100 شخص في سن العمل خلال عام 2024 ويتوزع إلى 27 طفلا و4ر3 من كبار السن لكل 100 شخص في سن العمل “ما يعكس أن العبء الأكبر للاعالة يرتبط بفئة الأطفال مقارنة بكبار السن نتيجة الطبيعة الفتية للتركيبة السكانية مع توقعات بارتفاع تدريجي في معدل إعالة كبار السن مستقبلا في ظل التحولات الديموغرافية المتوقعة”.
وأكد أن استمرار ارتفاع نسبة السكان في سن العمل والتي مثلت أكثر من ثلاثة أرباع السكان يوفر قاعدة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية كما يبرز أهمية الاستثمار في فئة الشباب وتمكينهم باعتبارهم المحرك الرئيس للتنمية في دول مجلس التعاون. يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان أسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.