في إطار مواصلة جهودها لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الانضباط في أعمال الامتحانات، ومكافحة أي تجاوزات قد تمس عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين الطلبة، تواصل وزارة التربية تطبيق أعلى معايير الرقابة والمتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات الفورية بحق أي مخالفة يتم رصدها، بما يحافظ على مصداقية عملية الامتحانات ويصون حقوق جميع الطلبة.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية اتخاذ إجراءات عاجلة بحق عدد من لجان سير امتحانات الصف الثاني عشر، وذلك استنادًا إلى التقارير المرفوعة من المراقب الوطني بمكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب معالي وزير التربية، والتي رصدت مخالفات تمثل إخلالًا بضوابط وتعليمات سير الامتحانات.
وأوضحت وزارة التربية أن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي وجّه بصورة مباشرة باستبعاد رئيسي لجنتي سير الامتحانات وإحالتهما إلى التحقيق الإداري العاجل، للوقوف على جميع ملابسات المخالفات المرصودة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات ترفع إجمالي عدد رؤساء لجان الامتحانات الذين تم استبعادهم خلال امتحانات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى 9 رؤساء لجان، في تأكيد واضح على مضي الوزارة في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تقصير أو تجاوز أو إخلال بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات.
وأضافت وزارة التربية أن معالي الوزير الطبطبائي قد وجّه كذلك بتكليف فرق إدارية وإشرافية جديدة لتتولى إدارة اللجان بصورة فورية، بما يضمن استمرار سير الامتحانات بانتظام وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لأعمال اللجان للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج المراجعة والتحقيق.
وشددت وزارة التربية على أن المسطرة واحدة على الجميع، وأن تطبيق النظم واللوائح يتم بكل حيادية وعدالة ودون أي استثناء، مؤكدة أن أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات فورية وحاسمة، وأن الحفاظ على نزاهة الامتحانات، ومصداقية الشهادة التعليمية، وحماية حقوق الطلبة، تمثل ثوابت راسخة لا تقبل التهاون في تطبيقها.