أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اعتماد 11654 طلبا لانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارجها منذ فتح باب الانتقال مطلع شهر مايو الجاري.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين ان عدد طلبات الانتقال المعتمدة من قطاع المشروعات الصغيرة إلى غير ذلك بلغ 7016 طلبا فيما سجلت طلبات الانتقال من قطاع الزراعة إلى غير ذلك 2160 طلبا.
وأضافت أن طلبات الانتقال المعتمدة من المنشآت الصناعية إلى غير ذلك بلغت 1293 طلبا في حين بلغ عدد الطلبات من قطاع الرعي إلى غير ذلك 1057 طلبا ومن قطاع الصيد إلى غير ذلك 128 طلبا.
وأوضحت أن موافقة صاحب العمل الأصلي تعد شرطا أساسيا لقبول طلب الانتقال والمضي في إجراءاته مبينة أن التقديم للاستفادة من فترة السماح ستكون عبر خدمة (أسهل شركات).
وكانت (القوى العاملة) أعلنت في ال16 من أبريل الماضي السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارج تلك القطاعات خلال الفترة من 1 مايو حتى 30 يونيو المقبل وفقا لضوابط وإجراءات محددة.