قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تواصل تنفيذ أعمال سحب وإلغاء الحيازات الزراعية المخالفة واستلامها، ضمن خطة ميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم استخدام الحيازات الزراعية وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وأوضحت «الزراعة» أنّ هذه الجهود تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 15 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المختصة، وبهدف المحافظة على النظام وضمان الاستخدام الأمثل للحيازات الزراعية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد المدير العام باستمرار الفرق الميدانية في تنفيذ أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سير الإجراءات بكل انضباط وسلاسة، وتحقيق المصلحة العامة.