أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد أن قطاع شؤون الأمن الجنائي، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية، تمكن من استرداد متهم هارب، من الجنسية الهندية، صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضية غسل أموال.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار التعاون الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والتنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول الكويتي ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة).
وأضافت أنه جرت عملية التسليم عبر إنتربول أبوظبي وبمتابعة من مكتب الأمن الجنائي في دبي، ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين للقضاء وتعقب المتورطين في الجرائم المالية المنظمة.
وأشارت إلى أنه قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية غسل أموال، مع الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة كافة الأموال والمنافع المتحصلة من النشاط الإجرامي.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب «الداخلية»، إلى كشف شبكة إجرامية منظمة أدارت نشاطاً غير مشروع تمثل في بيع المشروبات الكحولية والاتجار بها داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، حيث أسفرت التحريات عن قيام أفراد الشبكة بتجميع العوائد المالية الناتجة عن تلك الأنشطة والعمل على غسلها وإخفاء مصدرها الحقيقي عبر عمليات مالية متسلسلة ومعقدة.
كما تبين أن الشبكة استخدمت (157) شخصاً من الجنسية الآسيوية لتنفيذ (254) عملية تحويل مالي متفرقة عبر (13) شركة صرافة محلية معتمدة بقيمة إجمالية بلغت (433,745.875 ديناراً كويتياً، وذلك بهدف تجزئة المبالغ المالية والتحايل على أنظمة الرقابة المالية وتحويلها إلى حسابات خارج البلاد تحت غطاء مصاريف عائلية» لإخفاء مصدرها الحقيقي.
وتؤكد وزارة الداخلية أن عملية الاسترداد جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة وتنسيق دولي متواصل، أسفر عن رصد تحركات المتهم وتحديد مكان تواجده وضبطه تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، مشيدة بالتعاون الأمني القائم مع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين وتعقب المتورطين في الجرائم الاقتصادية المنظمة وتقديمهم للعدالة.