شددت وزارة الشؤون الاجتماعية على استمرار العمل بتعميم تحديد الحد الأقصى لشراء المياه المعبأة من الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية، بواقع 5 كراتين لكل فاتورة شراء، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بتطبيقه وعدم التساهل في تنفيذ الضوابط المنظمة لعمليات البيع، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وكشف مصدر مسؤول أن قطاع التعاون في الوزارة لصحيفة «الجريدة»، وبمتابعة مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وجّه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى التأكيد على الجمعيات كافة بعدم التهاون في تطبيق التعميم، وضمان التزام الأسواق المركزية والفروع بالحدود المقررة لشراء كراتين المياه.وأوضح المصدر أن التعميم لايزال سارياً، وأن توجيهات الوزارة واضحة بضرورة منع عمليات الشراء بكميات كبيرة، باعتبار أن هذا السلوك غير مبرر ويؤدي إلى إثارة الهلع بين المستهلكين، كما يدفع البعض إلى التهافت على الشراء وتخزين كميات تفوق احتياجاتهم الفعلية.
وأكد أن الهدف من استمرار تطبيق التعميم يتمثل في تنظيم عمليات البيع وضمان وصول المياه إلى جميع المستهلكين بصورة عادلة ومنتظمة، ومنع أي ممارسات فردية قد تؤثر في انسيابية توافر المنتج داخل الجمعيات أو تتسبب في ازدحام غير مبرر أمام منافذ البيع. وبيّن المصدر أن مصانع المياه مازالت تواصل إنتاج كميات كبيرة من المياه المعبأة، وأن عمليات التزويد مستمرة لتغطية احتياجات الأسواق والجمعيات التعاونية، مشدداً على أن تحديد الكميات المسموح بشرائها لا يرتبط بوجود نقص في الإنتاج، وإنما يأتي ضمن إجراءات تنظيمية واحترازية تهدف إلى ضبط سلوك الشراء ومنع التخزين المبالغ فيه.وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مدى التزام الجمعيات بالتوجيهات الصادرة، ولن تتهاون مع أي تجاوز أو تراخٍ في تطبيق القرار، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع والتعامل بمسؤولية، والابتعاد عن الشراء العشوائي أو تداول المعلومات التي من شأنها إثارة القلق بين المواطنين والمقيمين.
ودعا المصدر المستهلكين إلى شراء احتياجاتهم الفعلية فقط، وعدم الانسياق وراء سلوكيات التكديس، مؤكداً أن استمرار الإنتاج والتوريد بكميات كبيرة يضمن توافر المياه في الأسواق، وأن الالتزام بالضوابط يسهم في المحافظة على استقرار حركة البيع وتلبية احتياجات الجميع دون ازدحام أو نقص مصطنع.