في بيان مشترك صدر في ختام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم لبحث «حرية الملاحة وحماية الممرات المائية»، بدعوة من مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي، شدد المجلس، بمشاركة أكثر من 90 دولة، على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم تعريضها لأي تهديد أو تعطيل.
وأكد البيان أن حرية الملاحة في المضيق تمثل ركناً أساسياً في استقرار التجارة العالمية، مجدداً الدعوة إلى إعادة فتحه بشكل عاجل وغير مقيّد، بما يضمن استئناف حركة الشحن الدولي في أقرب وقت ممكن. ورفض المشاركون في البيان أي محاولات لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية.
كما أدان البيان الهجمات التي تستهدف دول الجوار، مشيراً إلى أن إغلاق المضيق واستمرار هذه الهجمات يشكلان تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، ويقوّضان استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وحذر البيان من التداعيات الاقتصادية السلبية واسعة النطاق الناجمة عن عرقلة حركة الشحن الدولي، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن الممرات المائية الحيوية واستمرار تدفق التجارة العالمية دون عوائق.