أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة ثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان لمدة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب وذلك لضمان استمرارية العمل وانتظامه دون أي تعطل. وذكرت (العدل) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللجنة تضم وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند رئيسا ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي نائبا للرئيس وسكرتير أول في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بشار المويزري عضوا. وأشارت إلى أن اللجنة ستتولى تسيير الأعمال الإدارية والمالية للديوان واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرار أداء مهامه.