شددت لجنة فحص الشهادات الدراسية على الجهات الحكومية والقطاع الخاص ضرورة تعديل بيانات موظفيها خلال الفترة التي يتم تحديدها وفق الإشعارات المرسلة لكل موظف عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).
وقالت وكيل وزارة مساعد بقطاع البعثات والإجازات الدراسية في ديوان الخدمة المدنية نرجس عبد الرسول اليوم الخميس إن لجنة فحص الشهادات الدراسية للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين عقدت ملتقى توجيهيا مع ممثلي الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة في مقر الديوان بهدف توضيح دور اللجنة ودور الجهات في المشاركة لتحقيق أهدافها.
وأوضحت عبد الرسول أن أهم أهداف اللجنة التأكد من صحة البيانات وسلامتها والتحقق من صحة المؤهلات للحاصلين عليها من العاملين في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين لضمان استمرار الامتيازات المالية والوظيفية لهم.
وأضافت أنه تم شرح آلية التقديم على طلب معادلة المؤهل العلمي للحاصلين عليه من خارج دولة الكويت عن طريق الدخول على موقع وزارة التعليم العالي أو عن طريق خدمة وزارة التعليم العالي في تطبيق (سهل) وشرح الخطوات بتسلسل لحين الحصول على المعادلة الإلكترونية.
وأشادت بجهود الفرق الفرعية في كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة مؤكدة ضرورة تعاون ضباط الاتصال في كل الجهات لضمان سير العمل والوصول للأهداف بأقرب وقت.
وأفادت بأن تزوير الشهادة يعتبر من الجرائم التي تناولها قانون الجزاء الكويتي رقم (61) لسنة 1960 الذي نص في المادة (259) على أن يعاقب بمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب تزوير شهادة أكاديمية أو مهنية واستعملها وهو يعلم بتزويرها.
وقالت عبد الرسول إن مكافحة هذه الجريمة تأتي للحفاظ على نزاهة الوثائق الرسمية وضمان صحة المؤهلات واستمرار مستحقات حامليها للامتيازات المالية والوظيفية في إطار قانوني صحيح.
وأكدت أن هذه العقوبات الرادعة هي الوسيلة الفعالة لمكافحة تزوير الشهادات والحد من انتشارها وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع والمساهمة في تعزيز الثقة والشفافية في المجتمع.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بتشكيل اللجنة آنفة الذكر برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية خمس جهات حكومية هي وزارات التعليم العالي والداخلية والصحة والعدل وديوان الخدمة المدنية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الشهادات المزورة في القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمرشحين للتوظيف وتطبيقا للإجراءات الحكومية في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.