كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في تصريح صحفي أن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2025) حققت نسبة إنجاز تفوق 89%، قد استهدفت من خلال محاورها جميع مكونات وشرائح المجتمع من قطاع عام وخاص وأفراد وهيئات متخصصة.
وبيّنت «نزاهة» أن إجمالي عدد إقرارات الذمة المالية التي استلمتها الهيئة من قبل الفئات المشمولة بالقانون قد بلغ (49,564 ألف) إقراراً تخص (21,072) ألف مقرّاً، وتشمل الإقرار الأول، وتحديث الإقرار، والإقرار النهائي، كما تم الربط مع (13) جهة حكومية من مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة للحصول على البيانات اللازمة للتحقق من صحة البيانات الواردة في إقرار الذمة المالية، مشيرة إلى أن عدد المحولين للنيابة العامة خلال العام الماضي بلغ (1035) شخصاً، تشمل المتأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، ونقص في بيانات اقرارات الذمة المالية المقدمة، وكذلك شكاوى البلاغات بوقائع الفساد.
وقالت إن تعديل قانون «نزاهة» الجديد رقم (69) لسنة 2025 قد أسهم في تحسين أعمال الهيئة من خلال معالجة أوجه القصور التي شابت القانون السابق الصادر في عام 2016. ومنحت الهيئة صلاحيات إضافية تعزز استقلاليتها ودورها الرقابي ومن ذلك توسيع الفئات الخاضعة المشمولة بالقانون، وتمكينها من التظلم أمام المحكمة المختصة من قرارات حفظ النيابة العامة للبلاغات التي تقدمها، الأمر الذي يشكّل ضمانة قانونية إضافية لعدم إفلات أي شبهة فساد من الرقابة القضائية. وتضمن كذلك حق إبرام تصالح لحالات قضايا التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، مما يحقق التوازن بين الردع والمرونة في التطبيق، في إطار سياسة عامة تقوم على الشفافية، وسيادة القانون.
وذكرت الهيئة أن عام 2025 شهد مجموعة من النتائج والانجازات التي انعكست بشكل ملحوظ على أعمالها وأهدافها الاستراتيجية، ما يؤكد التزام دولة الكويت بتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ الثقافة المؤسسية في كافة مؤسسات الدولة.