في إطار حرص وزارة التربية على ضمان سلامة ونزاهة سير امتحانات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني، واستمرارها تطبيق النظم واللوائح المعتمدة بكل حزم، اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية بحق عدد من المخالفين لإجراءات العمل المعتمدة.
وأوضحت وزارة التربية أنه تم إلغاء تكليف عدد (2) من رؤساء اللجان، وإحالتهم إلى التحقيق، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق إجراءات العمل المنظمة لسير الامتحانات، بما يخالف التعليمات المعتمدة والضوابط المنظمة لأداء المهام داخل لجان الامتحانات في كافة المناطق التعليمية.
كما بينت الوزارة أنه تقرر استبعاد مراقب وطني لثبوت إخلاله بأداء مهامه الوظيفية، وعدم التزامه بالمسؤوليات المنوطة به، بما يتعارض مع متطلبات الدور الرقابي المكلف به.
وأكدت الوزارة أن سير امتحانات الصف الثاني عشر يخضع لمنظومة رقابية متكاملة، تقوم على المتابعة اليومية الدقيقة، وتشمل فرق التفتيش والتدقيق التابعة لمكتب معالي وزير التربية، إلى جانب جولات ميدانية مستمرة للقياديين والمسؤولين، بهدف الوقوف المباشر على مجريات العمل، وضمان الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة.
وشددت وزارة التربية على أن القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء، وأنه لا مجال للتهاون أو التقاعس في أداء المهام الموكلة، مؤكدة أن أي إخلال بسير الامتحانات أو تجاوز للإجراءات سيُقابل باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية والعدالة في سير الامتحانات، ويصون حقوق الطلبة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكل مسؤولية، وبما يضمن سير الامتحانات في أجواء تربوية منضبطة، تعكس حرص الدولة على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.