ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن بورصة الكويت أنهت تعاملات عام 2025 على ارتفاع في مستوى سيولتها لتبلغ نحو 26.5 مليار دينار مرتفعة بنسبة 79.2 في المئة مقارنة بعام 2024 البالغة نحو 14.8 مليار دينار كما ارتفع معدل دوران أسهمها من 0.34 مرة لعام 2024 إلى نحو 0.50 مرة.
وأشار تقرير (الشال) للاستشارات الصادر اليوم السبت إلى ارتفاع المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو 80 في المئة إذ بلغ 6ر107 مليون دينار تقريبا (نحو 18ر328 مليون دولار) مقابل 8ر59 مليون دينار تقريبا (نحو 3ر182 مليون دولار) كمعدل لعام 2024
وأوضح أن السوق الأول (34 شركة) حظي في عام 2025 بنحو 4ر56 في المئة من إجمالي سيولة البورصة فيما حظي السوق الرئيسي (106 شركات) بنحو 6ر43 في المئة مقارنة بنحو 3ر66 في المئة من إجمالي سيولة البورصة للسوق الأول (34 شركة) ونحو 7ر33 في المئة للسوق الرئيسي (106 شركات) لعام 2024.
وأكد التقرير أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء إيجابيا مع نهاية عام 2025 إذ بلغ معدل 6ر8907 نقطة أي بارتفاع بنحو 1ر1545 نقطة أو بنسبة 21 في المئة مقارنة بمستوى 5ر7362 نقطة في نهاية عام 2024.
وأوضح أن أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2025 كانت قد تحققت في ال14 من ديسمبر الماضي عندما بلغ 5ر9083 نقطة في حين سجلت أدنى قراءة له في بداية عام 2025 أو في الخامس من يناير الماضي عندما بلغ 4ر7416 نقطة.
وأشار إلى أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية عام 2025 بلغت نحو 2 ر53 مليار دينار (نحو 4ر162 مليار دولار) وعند مقارنة قيمتها بنهاية عام 2024 نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بنحو 6ر9 مليار دينار (نحو 5ر29 مليار دولار) أو بنسبة 22 في المئة تقريبا وأن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة في حين سجلت 28 شركة انخفاضات متباينة.
وذكر التقرير أن أكبر ارتفاع في القيمة جاء من نصيب قطاع البنوك بنحو 7ر5 مليار دينار (نحو 6ر17 مليار دولار) تلاه قطاع العقار بارتفاع بنحو 4ر1 مليار دينار (نحو 5ر4 مليار دولار) بينما حققت قيمة قطاع المواد الأساسية أكبر انخفاض بنحو 7ر43 مليون دينار (نحو 2ر133 مليون دولار).
ولفت إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 1ر2 مليار دينار (نحو 5ر6 مليار دولار) تلاه بنك الكويت الوطني بارتفاع بنحو 413ر1 مليار دينار (نحو 3ر4 مليار دولار) مقارنة بقيمتيهما في نهاية عام 2024 موضحا أن قطاع البنوك لا يزال هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 9ر60 في المئة ويأتي ثانيا من حيث حجم السيولة البالغة نحو 8ر26 في المئة من جملة قيمة تداولات البورصة.
وأضاف أن قطاع الخدمات المالية حصد نحو 4ر11 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة وكان الأكثر مساهمة في سيولتها وبنحو 30 في المئة.
وبين التقرير أن قطاع العقار كان ثالث أكبر المساهمين بنحو 1ر8 في المئة من قيمة شركات البورصة وحاز على نحو 8ر17 في المئة من سيولتها.