أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، فرض غرامة مالية تصل إلى 100000 ريال سعودي (26660 دولارا أمريكيا) على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة -بكافة أنواعها- لشخص يحجّ أو يحاول أداء مناسك الحج دون تصريح.
وتشمل الغرامة كل من يدخل إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو يبقى فيها خلال فترة الحج دون تصريح رسمي.
وتضمن أيضا إيقاع العقوبات على كل من يؤوي أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضحت الوزارة في بيان نُشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) أن تطبيق القرار سيبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ، ويستمر حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وهي الفترة التي تواكب موسم الحج، وتُشد خلالها الرحال إلى المشاعر المقدسة لأداء المناسك.
تعدد الغرامات
وشددت الداخلية على أن الغرامات ستتعدد بتعدد المخالفين، موضحة أن كل شخص يتم إصدار تأشيرة زيارة له -بغرض الحج دون تصريح- ويدخل أو يحاول دخول مكة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها، يُعرّض من أصدر له التأشيرة للعقوبة المالية.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بتعليمات وأنظمة الحج، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بمتابعة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما حثّت الجميع على المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها أو معرفتها، في إطار التعاون المجتمعي للحفاظ على النظام والأمن خلال موسم الحج.
وكانت المملكة قد أعلنت في السنوات الأخيرة عن تشديد الإجراءات المتعلقة بالحج، من خلال فرض تصاريح إلكترونية مرتبطة بجوازات السفر وأنظمة التفتيش الذكية في مداخل مكة والمشاعر.