أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمة منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار لم تُحصَّل لخزينة الدولة.
يأتي هذا القرار استجابةً لملاحظات ومعلومات وشكاوى متكررة وردت إلى الوزير الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يُعد هدراً للمال العام، حيث وجه الوزير على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه للتحقق من هذه المعلومات والشكاوى وإعداد تقرير شامل يتميز بالشفافية والوضوح.
وقد أسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها فريق التفتيش بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، ترتب عليها التزامات مالية ضخمة لم تُحصَّل لخزينة الوزارة، كما تم رصد آلاف القرارات الأخرى كذلك غير المنفذة تتضمن استحقاقات لموظفين بوزارة التربية، مما يُعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح الحكومية.
ووفقا للقرار الوزاري الذي أصدره الطبطبائي، ستتولى لجنة تقصي الحقائق مهامًا متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من استلام إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، والاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية، كما ستُخوَّل اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات.
كما ستضع اللجنة نظامًا لمباشرة أعمالها، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من داخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم سترفع اللجنة توصياتها ونتائج تحقيقاتها إلى معالي الوزير الطبطبائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
إصلاح المنظومة الإدارية
وعلى إثر ما سبق، أكد الطبطبائي أن وزارة التربية ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بما يخدم المصالح العامة للدولة ويحقق العدالة بين العاملين، وستواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الصارمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.
كما أكد الوزير التزامه التام بحماية المال العام باعتباره جزءًا أصيلاً من أموال الدولة، مشددًا على أن هذه المبالغ تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وفقًا للأطر القانونية والإدارية المعتمدة، منوهًا بأهمية تحسين إدارة الموارد المالية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.
ترسيخ ثقة المواطنين
وأضاف الطبطبائي أن الالتزام بمبدأ المساءلة وحماية المال العام يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين بالوزارة، مبينًا أن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني، بل هي أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية ومجتمعية تتطلب العمل الجاد لتعزيز النزاهة والشفافية، مشددًا على أن الرقابة المالية الصارمة على كافة المعاملات في الوزارة هي مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، وتطبيق النظم واللوائح المالية ليس خيارًا، بل هو التزام ثابت وأولوية يجب التقيد بها دون استثناء.
وأشار الطبطبائي إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات إدارية، بما في ذلك إحالة الملف إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكًا لمقاييس النزاهة والانضباط المالي والإداري.
تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة
وفي ختام تصريحه، أكد الطبطبائي التزامه بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة على الجميع، وضمان النزاهة والعدالة في المساءلة، معربًا عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وضبط آليات العمل في الوزارة، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الإدارية والمالية.
ودعا جميع العاملين في القطاعات المخصتة بالوزارة إلى المحافظة على حقوق الموظفين المالية ومدخرات الدولة، والحد من الهدر المالي، تحقيقًا للاستدامة المالية وحفاظًا على الموارد الوطنية، لافتًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تحقيق التغيير الإيجابي المطلوب لتفادي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.