أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن الدولة لا تتأثر من الحسابات الوهمية لكن قد يتأثر بعض الأفراد ويتعاملون مع هذه المواقع، وفي بعض المواقف يمكن أن يعرضهم ذلك للمساءلة القانونية، كاشفا عن قرب الانتهاء من قانون «تنظيم الإعلام» الجديد، ولافتا إلى انه لا يتضمن عقوبات بالسجن إلا في محظورين.
وخلال عرض قدمه في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمناسبة انطلاق فعاليات “الكويت عاصمة الثقافة والاعلام العربي 2025″، بين المطيري أن «المخالفات والإجراءات والانحرافات موقعها في الحسابات الوهمية وبعض الحسابات الشخصية التي يمكن أن تتأثر بسبب قلة الوعي أو قلة الدراية في المعلومة أو المسؤولية أو فهمها للحرية المسؤولة والتعامل معها»، مؤكدا أن «الإعلام في الحسابات المرخصة والمؤسسات الإعلامية ملتزم ولديهم الحرية المسؤولة».
كما أكد أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في التعامل مع الحسابات الوهمية وفق النماذج التي تتعامل معها جميع دول العالم.
وأوضح المطيري «لنفرق بين القانون الذي ينظم الإعلام وبين القوانين التي تنظم الأفراد مثل قانون الجرائم الإلكترونية والنشر الإلكتروني، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون المرئي والمسموع»، مبينا أنه فيما يتعلق بهذه القوانين فإنه «لا يوجد أي سجين إعلامي في ما يخص هذا الموضوع».
وتابع أنه بالنسبة للأفراد «قانون الجزاء هو المعني بين المتضرر والشخص الذي كان له رأي في هذا الشخص، والقضاء ينصف هذه الأطراف»، مضيفاً «في وزارة الإعلام، ارتأينا أن هناك 3 قوانين لا نحتاج إليها، نحتاج فقط قانوناً واحداً ينظمها بشكل جيد للمساهمة في تنظيم الإعلام».
وأكد المطيري «لدينا ثقة كبيرة بالتزام الإعلام الكويتي، وتعاملت مع جميع وسائل الإعلام ونسبة الالتزام تفوق 95%، ولكن مكانا آخر فيه مخالفات مثل بعض الحسابات الشخصية والوهمية، وهذه لها تأثير في قضية الإعلام وتوجهات معينة ولها آثار سلبية في مجتمعاتنا».
وأضاف: «هذا الأمر لم نتحرك فيه من فراغ، الآن لا يوجد تنظيم، والبعض يسيء استخدام الإعلام، وهناك بعض الأطراف يمكن أن يكون لهم دور لا يساهم في تطوير الإعلام، لذا لابد من قانون ينظم هذه العملية بشكل جيد ويحفظ حقوق الحرية المسؤولة والمساحة المطلوبة للجانب الإعلامي».
وقال: «نحن على مشارف الانتهاء من القانون، وسنعلن عنه في الفترة القريبة المقبلة، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز الحرية المسؤولة وإعطاء المساحة المطلوبة وفيه عقوبات معينة واضحة الإجراء، كما أن الوسيلة الإعلامية لها الحق في الدفاع عن نفسها في القضاء».
وإذ شدد على أن «الإعلام الكويتي ملتزم، ولديهم الحرية الإعلامية المسؤولة، ورأينا تعاملهم في كل الأحداث، وحريصون على الحفاظ على مجتمعنا وتماسكه وحقوق وحريات الآخرين»، لفت المطيري إلى أنه «من خلال خلقة نقاشية سعينا لأن ننظم الإعلام، وأن لا تكون هناك عقوبة تصل إلى السجن، فلا يوجد في قانون تنظيم الإعلام الجديد عقوبات بالسجن إلا فقط في محظورين، محظور الذات الإلهية والأنبياء، والمحظور الآخر الذات الأميرية المصونة».