صدر رسمياً مرسوم بإلغاء المجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أن تدرج الاعتمادات الخاصة بشئون كل محافظة ضمن برنامج مستقل في ميزانية وزارة الداخلية على أن يؤخذ رأي المحافظ في مقترح هذه الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة.
وبين المرسوم أن ينقل كافة الموظفين التابعين للمجلس الأعلى لشئون المحافظات والأمانة العامة للمجلس إلى ديوان الخدمة المدنية بذات مرتباتهم ودرجاتهم وبدلاتهم ومكافأتهم، ويتولى توزيعهم على كافة الجهات الحكومية.
ودعا المرسوم أن تؤول إلى وزارة الداخلية كافة الموجودات والمنقولات المادية للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات وأمانته العامة، وتتولى وزارة الداخلية تسوية الأوضاع المالية للمجلس وأمانته العامة.