أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين قرارا وزاريا بإغلاق 7 منشآت صحية أهلية مع إحالة مركز طبي إلى جهاز المسؤولية الطبية بعد رصد مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية خلال حملة تفتيش مشتركة.
وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن القرار شمل مركزا طبيا ومستوصفا ومراكز للعلاج الطبيعي وشركات للخدمات الطبية المنزلية حيث رصدت لجان التفتيش المختصة مخالفات تتعلق باشتراطات الترخيص ومزاولة المهنة والالتزام بالضوابط الفنية والإدارية. وأضافت أن الإغلاق شمل أحد المراكز الطبية في منطقة السالمية مع إحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية للتحقيق بشأن المخالفات التي تم رصدها داخل المركز استنادا إلى نتائج حملة تفتيش مشتركة شاركت فيها إدارة التراخيص الصحية وإدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للمباحث الجنائية. وأوضحت أن هذا التعاون يأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية المختصة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي الأهلي.
وذكرت أن اللجنة رصدت عددا من المخالفات في المركز من أبرزها مزاولة بعض الأشخاص لمهن صحية دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث ضبط شخص مسجل في البطاقة المدنية بمهنة مندوب مبيعات يقوم بعلاج المرضى وتقديم استشارات طبية وإجراء حقن (البوتوكس والفيلر) فضلا عن ضبط موظفة مسجلة بمهنة كاتب استقبال تقوم بإجراءات ما قبل العلاج. وبينت أنه أيضا ضبط مخالفات دوائية تمثلت في العثور على حقن ومواد تستخدم في الإجراءات العلاجية والتجميلية وحيازة أدوية دون الحصول على موافقة حيازة أدوية صادرة من إدارة تفتيش الأدوية.
وذكرت أن الوزارة ماضية في حملاتها التفتيشية على مختلف المنشآت ضمن نهج رقابي يهدف إلى ضمان التزام جميع مقدمي الخدمات الصحية بالاشتراطات القانونية والمهنية بما يحفظ حقوق المرضى ويرتقي بجودة الرعاية الصحية ويعزز الثقة بالقطاع الصحي الخاص مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الصحي.