احتلت الكويت المركز الرابع خليجياً و47 عالمياً في مؤشر السرية المالية لعام 2025 الذي تُعده شبكة العدالة الضريبية، مسجلة 71 نقطة من أصل 100.
ويصدر مؤشر السرية المالية (Financial Secrecy Index)، عن شبكة العدالة الضريبية (Tax Justice Network)، وهو تصنيف دولي يقيس قدرة 141 دولة في العالم على توفير السرية المالية للأفراد والكيانات، معتمداً على 20 مؤشراً للسرية المالية ويقيّم كل دولة على مقياس من صفر (انعدام السرية) إلى 100 (سرية غير محدودة).
ويهدف المؤشر إلى تقييم مدى سهولة إخفاء الأموال عن الرقابة الضريبية والقانونية، ويوفر معلومات وإرشادات للدول لتعزيز شفافية أنظمتها المالية وتعاونها الدولي، مستنداً إلى معايير دولية مثل تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي، مع إمكانية رفع مستوى هذه المعايير. وتشمل مؤشراته الرئيسية شفافية تسجيل ملكية الأصول، وشفافية الكيانات القانونية، ونزاهة النظام المالي والضريبي في مكافحة التهرب وإخفاء الأموال، بالإضافة إلى مدى التعاون الدولي في تبادل المعلومات المالية وتطبيق المعايير ذات الصلة.
وخليجياً، جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى على مستوى المنطقة و13 عالمياً، تلتها السعودية بالمركز 22، ثم قطر بالمركز 39، فالكويت بالمرتبة 47، فالبحرين بالمرتبة 55، ثم عُمان 89 عالميا.
وعلى مستوى العالم، جاءت أميركا أولاً في مؤشر السرية المالية، تلتها سويسرا، ثم سنغافورة، ثم هونغ كونغ، ولوكسمبورغ، وألمانيا، وهولندا، ثم كوريا الجنوبية، ثم غيرنزي، فاليابان بالمرتبة العاشرة.