قضت محكمة الاستئناف بحبس عسكريين وطبيبة كويتية ووافدة عراقية وشخصين من غير محددي الجنسية، لمدة 5 سنوات، «في قضية القبض على طبيب لبناني وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وخطفه»، وتلفيق قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً له، والتزوير في محرر رسمي.
وكانت النيابة العام ذكرت في بيان لها، أن اثنين من المتهمين «عسكريان في وزارة الداخلية» استوقفا المجني عليه ودسا مواد مخدرة ومؤثرة عقليا في مركبته، واصطنعا محضر ضبط له خلافا للحقيقة، بهدف إبعاده عن البلاد، وذلك بالاتفاق مع بقية المتهمين.
يذكر ان وزارة الداخلية استطاعت فك طلاسم القضية الكيدية واخراج الطبيب اللبناني منها بعد اجراء التحريات، وقدمت المتهمين إلى العدالة.