وجهت وزارة المالية جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة إلى دراسة وإعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات، بما يتفق مع سياسات الدولة العامة بشأن ترشيد الإنفاق وخفض وضبط المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية، والعمل وفقا للقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ تلك التقديرات.
وذكرت «المالية» في مقدمة ميزانية 2025/2026 انها تأمل تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة، لتحسين ورفع مستوى المعيشي للمواطن، والعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت المقدمة إلى أن الميزانية العامة للدولة عن البرنامج المالي المعتمد للدولة للسنة المالية 2026/2025، وتشمل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية على جميع الإيرادات العامة المقدر تحصيلها وجميع المصروفات العامة المقدر انفاقها خلال السنة المالية 2025/2026 حيث ترصد كافة الاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على المالية العامة.
وقامت شؤون الميزانية العامة التابعة لوزارة المالية باعداد ميزانية الإدارات الحكومية على الميزانية للسنة المالية 2026/2025 وفقًا لتوجهات السياسة العامة للدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن أهم ملامح ميزانية السنة المالية 2026/2025 أعدت ميزانية السنة المالية طبقاً لدليل رموز وتصنيفات الميزانية الأساسية الصادرة بالتعميم رقم (4) لعام 2015 حيث تم التصنيف وفقًا للمفاهيم والتعريفات المتفق عليها دوليًا حسب دليل إحصاءات مالية حكومية (2001 GFS) الصادر عن صندوق النقد الدولي.
كما أعدت ميزانية السنة المالية 2026/2025 حسب أحكام التعميم رقم (3) لسنة 2024 بشأن إعداد تقديرات ميزانية الدولة والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقًا لتصنيف الميزانية (الأساس النقدي).
وقدرت الايرادات النفطية على أساس سعر البرميل 68 دولاراً وحجم الانتاج 2.5 مليون برميل/ اليوم. وقدرت المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة 2025/2026 بمبلغ 24.5 مليار دينار موزعة على الأبواب المدرجة، كما يقدر نقص الايراد عن المصروفات بمبلغ 6.3 مليار دينار، في حين قدرت الايرادات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية بمبلغ 18.2 مليار دينار.