تمكنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من إدراج دولة الكويت في مؤشر سيادة القانون WJP الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية لعام 2023 للمرة الأولى، لتحتل المركز الـ 52 من أصل 142 دولة.
وحصلت الكويت على درجة (0.58 من أصل 1.00)، علماً بأن الدرجات تتراوح بين 0 و1، ويشير الرقم 1 إلى أقوى التزام بسيادة القانون. وأعلنت «نزاهة»، أن الإدراج يهدف إلى دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه، إلى جانب قياس العوامل التي يشملها المؤشر ولم يسبق قياسها في الكويت.
ويعد هذا المؤشر المصدر الرائد عالمياً للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون، وهو يغطي 142 دولة، ويعتمد على أكثر من 149 ألف دراسة استقصائية للأسر المعيشية و3400 دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء، لقياس ومقارنة كيفية تجربة سيادة القانون وتصورها على المستوى الوطني، كما يوفر المؤشر معلومات حديثة وموثوقة لصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين والمهنيين القانونيين وغيرهم، ويهدف إلى تشجيع إصلاحات السياسات وتوجيه تطوير البرامج وإرشاد البحوث لتعزيز سيادة القانون.
ويتكون المؤشر من 8 عوامل رئيسية مقسمة إلى 44 عاملاً فرعياً، وتضم العوامل الرئيسية «القيود المفروضة على السلطات الحكومية» و«غياب الفساد» و«الحكومة المفتوحة» و«الحقوق الأساسية» و«النظام والأمن» و«الإنفاذ التنظيمي» و«العدالة المدنية» و«العدالة الجنائية».