أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد عدة أحكام في قضايا غسل أموال وجرائم أمن دولة .
ففي القضية الأولى متهم بها 12 مصريا و6 شركات متنوعة مابين توصيل طلبات استهلاكية وتجارة عامة وتجزئة متهمين في غسل 22 مليون دينار و294 ألف دينار عبر حوالات بديلة وجمعها نقدا من الجالية المصرية في الكويت وايداعها في حسابات عدة شركات بتزوير ايداعات بنوك وفواتير تحويلات خارجية وجاء الحكم ببراءة المتهمين السادس والحادي عشر وحبس من الاول الى الخامس ومن السابع الى العاشر ١٠ سنوات وغرامة ٤٤ مليون دينار و٥٨٨ الف دينار ضعف المبالغ محل جريمة الغسل وتغريم كيانات تجارية ٢٢ مليون دينار و٢٩٤ الف دينار وحبس المتهم ال١٢ ٥ سنوات وغرامة ٦٠٠٠ دينار مع منعهم من اي نشاط تجاري واغلاق مكاتبهم بشكل نهائي مع ابعاد المتهمين المدانين عن البلاد وحبس وافد ٥ سنوات للانتماء الى داعش ووالامتناع عن عقاب مواطنة ومواطن وتغريمهما ٥٠٠ دينار عن بقية الاتهامات والبراءة من اذاعة اخبار كاذبة وحبس مواطن ٥ سنوات للعيب في الذات الاميرية ومخالفة قانون الوحدة الوطنية والامتناع عن عقاب مواطنين بكفالة ٥٠٠ دينار ومصادرة طائرة الدرون.