قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الهيئة العامة للشباب ودمج اختصاصاتها مع الهيئة العامة للرياضة تحت مسمى (الهيئة العامة للشباب والرياضة) يمثل خطوة استراتيجية ضمن برنامج الإصلاح والتطوير الإداري الذي تنتهجه الدولة.
وأكد الجلاهمة لـ(كونا) اليوم الأحد أن هذا القرار يهدف إلى بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات الشباب والرياضيين. وأوضح أن الدمج لا يقتصر على إعادة تنظيم الهيكل الإداري بل يعكس رؤية متكاملة لتوحيد الجهود والاختصاصات تحت مظلة واحدة بما يحقق سرعة الإنجاز ويحد من تداخل الصلاحيات ويعزز كفاءة استثمار الموارد البشرية والمالية ويسهم في رفع جودة الخدمات والبرامج المقدمة وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
وأضاف أن الشباب والرياضة ركيزتان أساسيتان في بناء الإنسان الكويتي ومن هذا المنطلق فإن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منظومة عمل أكثر تكاملا تربط بين البرامج الشبابية والمشروعات الرياضية بما يتيح توفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.
وذكر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة ستعمل على إعداد استراتيجية موحدة تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب دعم المبادرات الشبابية وإيجاد برامج نوعية تعزز الابتكار والريادة والعمل التطوعي بما يتوافق مع رؤية دولة الكويت في بناء جيل قادر على المنافسة والإبداع.
وشدد الوزير الجلاهمة على أن عملية الدمج ستنفذ وفق خطة انتقالية مدروسة تضمن استمرارية الخدمات دون أي تأثير على المستفيدين مع الحفاظ على حقوق الموظفين والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية وتطوير بيئة العمل بما يحقق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.
وأكد أن الوزارة و(الهيئة العامة) ستواصلان العمل بروح الفريق الواحد مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأندية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الشبابية لضمان نجاح هذه المرحلة وتحقيق أهدافها.
وقال وزير (الشباب والرياضة) إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تطوير نوعي ترتكز على الحوكمة والشفافية والابتكار وتصب في مصلحة شباب الكويت ورياضييها بما يعزز مكانة الدولة إقليميا ودوليا في مختلف المجالات الشبابية والرياضية. وأشار إلى أن هذا القرار يجسد حرص القيادة السياسية والحكومة على تطوير العمل الحكومي والارتقاء بمنظومة الشباب والرياضة وتوفير بيئة مؤسسية حديثة قادرة على صناعة الإنجازات وتحقيق تطلعات أبناء الكويت وترسيخ مكانة الشباب كشركاء أساسيين في التنمية وصناعة المستقبل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق من شهر يونيو الجاري على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب لتحل الهيئة العامة للرياضة محلها في كافة الحقوق والالتزامات. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة حيث يستبدل مسمى الهيئة العامة للرياضة بمسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة.