أكدت وزارة التربية في بيان لها، أن المراقبين الوطنيين نفذوا خلال الفترة الماضية عدداً من الجولات الميدانية المفاجئة على مدارس التعليم الأهلي الخاص، شملت التدقيق على الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالامتحانات النهائية للصفين العاشر والحادي عشر، إلى جانب مراجعة أعمال رصد درجات الفصلين الدراسيين والتأكد من الالتزام بالضوابط واللوائح المعتمدة.
وأضافت وزارة التربية أن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير وجّه (30) تنبيهاً إلى عدد من لجان الامتحانات بناءً على تقارير المراقب الوطني، وذلك بهدف معالجة الملاحظات المرصودة وتصحيح الإجراءات وتعزيز مستويات الالتزام والانضباط داخل لجان الامتحانات.
وفي جانب آخر، أعلنت وزارة التربية عن رصد عدد من الحسابات والمجموعات الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لتوفير أو تداول إجابات الامتحانات مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها عبر وسائل دفع إلكترونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لنزاهة الامتحانات وعدالتها.
وبيّنت الوزارة أنها قامت بتوثيق جميع الحسابات والمجموعات والمحتويات التي تم رصدها، واتخذت الإجراءات اللازمة من خلال تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحق القائمين عليها، نظراً لما تشكله هذه الممارسات من مخالفات تمس سلامة الامتحانات وتسعى إلى التأثير في نتائجها ومصداقيتها.
وأكدت وزارة التربية أن هذه الأفعال تمثل اعتداءً على حقوق الطلبة المجتهدين وإخلالاً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن كونها تندرج ضمن الأفعال المجرّمة قانوناً وفق المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، والذي تضمن نصوصاً واضحة تجرّم الغش وتسريب أو تداول أسئلة وإجابات الامتحانات أو الترويج لها بأي وسيلة كانت، مع فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيها.
وفي إطار تطبيق مبدأ المحاسبة الفورية، أفادت وزارة التربية بأنها اتخذت إجراءات عاجلة بحق 4 لجان امتحانات إضافية بعد رصد مخالفات تتعلق بالإخلال بضوابط وتعليمات سير الامتحانات، حيث شملت الإجراءات إعفاء مديري اللجان وعدد من المراقبين والملاحظين وإحالة المخالفات إلى تحقيق إداري عاجل للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بشأنها.
كما أشارت الوزارة إلى أن معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي وجّه بتشكيل فرق جديدة من الكوادر الإدارية والإشرافية لتولي إدارة تلك اللجان بصورة فورية، بما يضمن استمرار أعمالها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لأعمال الامتحانات السابقة والنتائج للتحقق من سلامة الإجراءات ودقة الأعمال المنجزة وصون حقوق الطلبة.
وأكدت وزارة التربية أن ما يتم رصده من ملاحظات أو مخالفات يظل في نطاق حالات محدودة يتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، فيما تعكس الإدارات المدرسية ولجان امتحانات المرحلة الثانوية مستوىً عاليًا من الالتزام والانضباط والمسؤولية في تطبيق اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات. كما تثمن الوزارة في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي يبذلها رؤساء اللجان والمراقبون والملاحظون وجميع العاملين في الميدان التربوي لإنجاح الامتحانات وتطبيق التعليمات بكل مهنية ومسؤولية.
وفي ختام البيان، شددت وزارة التربية على استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني والإلكتروني على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن جميع لجان الامتحانات تخضع لرقابة مستمرة، وأنها ستواصل تطبيق مبدأ المحاسبة واتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يحافظ على نزاهة الامتحانات ويصون حقوق الطلبة ويعزز قيم العدالة والشفافية في المنظومة التعليمية