قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لقد حققنا نجاحا كبيرا فيما يخص إيران، مؤكدا ان اسعار النفط ستنخفض لأقل ما كانت عليه.
واكد ترامب في تصريحات للصحافيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس ون” أثناء رحلته من قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند إلى مدينة أو كلير في ولاية ويسكونسنان ، إيران ليست في وضع يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
وتابع، أسعار النفط ستنخفض ربما لأسعار أقل مما كانت عليه، مضيفا ان نفطا كثيرا سيأتي لنا وللعالم.
وفي سياق متصل، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين اكدوا ان المفاوضات الأميركية- الإيرانية بمرحلتها النهائية والخلافات محدودة وغير واضح ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق.
واضاف المسؤولون ان مبعوثه الخاص للسلام ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر اجتمعا مع خبراء نوويين في المختبر الوطني بولاية تينيسي مايؤشر الى أن المفاوضات في مرحلة جدية لكن ذلك لا يعني أن الاتفاق سيحدث.
واكد المسؤولون انه لا تزال هناك خلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من تفاصيل مذكرة التفاهم.
وقالوا ان واشنطن شكلت فريقا من 100 خبير نووي للمشاركة في المفاوضات مع إيران، يضم أبرز الخبراء النوويين ويعرفون التعامل تقنيا في أي اتفاق مع إيران.
واكدوا ان البيت الأبيض تلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مصدرين، ان هناك خلافا بين واشنطن وطهران بشأن حجم وتوقيت الإفراج عن الأموال المجمدة.
واكدوا ان ترامب طلب أن ينص الاتفاق على مهلة 60 يوما لاستكمال خفض تخصيب اليورانيوم وإيران تريد 90 يوما.
وقالوا ان واشنطن تنتظر الرد الإيراني الرسمي وتصف الخلافات المتبقية بأنها محدودة نسبيا.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة فرض عقوبات على شبكة تضم أفرادا وكيانات وناقلات لتورطها بتهريب غاز البترول المسال الإيراني إلى جنوب وشرق آسيا.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن “العقوبات تستهدفت شبكة متطورة قامت بتهريب غاز البترول المسال الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات إلى أسواق جنوب وشرق آسيا”.
وأوضح البيان أن الشبكة استخدمت شركات واجهة إلى جانب أسطول الظل الإيراني لإخفاء الوقود الإيراني المنشأ والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأضاف أن العقوبات الأميركية شملت “شركة صرافة إيرانية ومشغليها الذين يتعاونون مع جهات أخرى لمساعدة إيران في تسهيل معاملات مالية غير مشروعة بمليارات الدولارات مما يتيح للنظام الإيراني تحويل أموال مبيعات النفط مع التهرب من النظام المالي الدولي”.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن تلك العقوبات تشكل جزءا من حملة “الغضب الاقتصادي” التي تشنها الإدارة الأميركية لتوجيه “أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني وتعطيل قدرته على تحقيق الإيرادات اللازمة لتطوير الأسلحة ودعم وكلائه الإرهابيين والعدوان الإقليمي”.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة أي جهة تقوم بتسهيل تهرب إيران من العقوبات بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية.
ودعت الخارجية الأميركية وفقا للبيان المجتمع الدولي إلى “الانضمام إلينا في إنفاذ هذه الإجراءات ومنع إيران من الوصول إلى الموارد التي تؤجج الإرهاب وتساهم بنشر الأسلحة وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.