دعت وزارة التجارة والصناعة كافة الأشخاص والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم صحتها أو عدم دقتها في سجل المستفيد الفعلي، وذلك عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية (ereg.moci.gov.kw)، مع إرفاق المستندات الداعمة للبلاغات.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان توافر معلومات دقيقة ومحدثة عن بيانات المستفيد الفعلي، بما يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، لاسيما التوصيتين رقم 24 و25.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف دعم فعالية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية، إلى جانب رفع مستوى دقة وموثوقية بيانات سجل المستفيد الفعلي، بما يسهم في تعزيز الامتثال للإجراءات والمتطلبات ذات الصلة وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.