أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بإلزام جميع خبراء الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل بالعمل وفق نظام البصمة اعتبارا من 1 يونيو المقبل، تنفيذا لخطة تطوير الإدارة وتعزيزا للانضباط المؤسسي ورفع كفاءة العمل الفني المساند للقضاء.
وذكرت “العدل” في بيان أن القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط مواعيد الحضور والانصراف وضمان وجود الخبراء في مقار العمل وفق القواعد المقررة بما يسهم في تحسين سير العمل وتسريع إنجاز التقارير الفنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين.
ودعت الوزارة جميع الخبراء المشمولين بالقرار إلى مراجعة إدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل لتفعيل البصمة واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة قبل بدء التطبيق في 1 يونيو 2026.
وشددت على أن متابعة التزام الخبراء بالحضور والانصراف تقع على عاتق الرؤساء المباشرين مع إخطار إدارة الشؤون الإدارية بأي مخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق النظم واللوائح المعمول بها.