أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قرارات وزارية تقضي بإلغاء تراخيص صيدليتين أهليتين، إلى جانب إيقاف صيدلية أهلية ثالثة لمدة ستة أشهر مع الغلق الإداري المؤقت، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية وتنظيمية جسيمة.
وجاء قرار إلغاء ترخيص الصيدليتين الأهليتين لمخالفتهما أحكام القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص صيدليات القطاع الأهلي وتداول المنتجات الطبية فيها، إضافة إلى استغلال الترخيص وعدم مزاولة النشاط لمدة تجاوزت ستة أشهر دون الحصول على موافقة الوزارة.
كما تضمن القرار إيقاف صيدلية أهلية لمدة ستة أشهر مع الغلق الإداري المؤقت، على خلفية بيع أدوية دون وصفات طبية، وعدم مطابقة سجلات الأدوية مع الأرصدة الفعلية داخل الصيدلية، في مخالفة واضحة للاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل الصيدلاني.
وأكدت وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مختلف المنشآت الصحية والصيدلانية في القطاع الأهلي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة تداول الأدوية والمنتجات الطبية