قضت محكمة فيدرالية أمريكية الخميس بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 في المئة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية فبراير الماضي معتبرة أن إدارته أساءت تفسير القانون الذي استندت إليه لتبرير هذه الرسوم الجمركية.
وأفادت شبكة (أي بي سي) الأمريكية بأن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية (مقرها في نيويورك) حكمت بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد بأن إدارة ترامب أساءت تفسير القانون المستخدم لتبرير الرسوم الجمركية.
وأوضحت أن التأثير الفوري للحكم الصادر اليوم لا يزال غير واضح مشيرة إلى أن حكم المحكمة صدر بناء على دعوى قضائية قدمتها شركتان صغيرتان وولاية (واشنطن) في حين رفض القضاة الدعاوى المقدمة من مجموعة أكبر من الولايات الأمريكية بسبب عدم امتلاكها الصفة القانونية اللازمة للتقاضي.
ووقع ترامب في 20 فبراير الماضي أمرا تنفيذيا فرض بموجبه رسوما جمركية جديدة بنسبة 10 في المئة على “كل الدول” بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا يلغي رسوما جمركية فرضها مطلع أبريل من العام الماضي.
وجاء توقيع الأمر التنفيذي بعد ساعات من إصدار المحكمة العليا الأمريكية حكما يبطل رسوما جمركية فرضها ترامب على أغلبية دول العالم مطلع أبريل 2025 في حكم اعتبر “انتكاسة” للرئيس ترامب سيما في مجال سياساته التجارية الدولية.
وتثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة وتواجه قرارات الرئيس التجارية سلسلة طعون قضائية في وقت تقول فيه الإدارة إن الرسوم تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري مع عدد من الدول.