أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تلقيها بلاغاً بوجود تجمهر عمالي أمام المبنى الرئيسي، حيث تم على الفور تفعيل فريق الطوارئ والبلاغات وحالات التوقف الجماعي عن العمل، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت الهيئة أنه تم إبلاغ الفريق المختص، حيث جرى الاستماع إلى أقوال العمال للوقوف على ملابسات الواقعة، مشيرة إلى أن نتائج الاستماع كشفت عن وجود عدد من المخالفات ومؤشرات لشبهات جنائية تتعلق باستخدام العمالة، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة بشبهات الاتجار بالأشخاص لا سيما في قطاع توصيل الطلبات.
وبينت الهيئة أنها اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة بما في ذلك توفير التدابير والاشتراطات الاحترازية لحماية وسلامة العمالة حيث تم إيواؤهم في مركز الإيواء المخصص لضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة لهم.
وأكدت الهيئة أنه تم إحالة الواقعة بالكامل إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية، للتحقق من وجود شبهة اتجار بالبشر أو تشغيل قسري من عدمه.
وشددت الهيئة على استمرارها في متابعة الحالة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يكفل حماية حقوق العمالة وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة في البلاد.