أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة تعاملها مع حالتي تجمهر عمالي خلال يومين متتاليين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحفظ حقوق العمالة وتنظيم سوق العمل، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام.
وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة لديها تلقت بلاغا من قطاع الأمن العام يفيد بوجود تجمهر لأكثر من 400 عامل، حيث انتقل فريق من إدارة علاقات العمل والفريق المختص بالشكاوى الجماعية والميدانية إلى الموقع، وتم التعامل مع الحالة وفض التجمهر بالتنسيق مع القيادات الأمنية المختصة.
وأضافت أنه جرى الاستماع إلى عدد من العمال للوقوف على أسباب التجمهر والتوقف الجماعي عن العمل، حيث تبين وجود خلافات بين مجموعة من العمال وأصحاب العمل، وعلى إثر ذلك تم استدعاء صاحب العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية بما يكفل حفظ الحقوق العمالية.
وفي اليوم التالي، أشارت الهيئة إلى رصد تجمهر آخر لما يقارب 300 عامل أمام مقر الإدارة، حيث تم أيضا فض التجمهر بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، واستكمال إجراءات التحقيق من خلال أخذ أقوال باقي العمال للوقوف على ملابسات الخلاف وأوجه الشكوى.
وبينت الهيئة أنه تم استدعاء صاحب العمل والمسؤولين المعنيين في الشركة، إضافة إلى المتولي للإدارة التنفيذية، حيث تم إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث شؤون الإقامة)، وخلك بعد رصد مؤشرات وشبهات تتعلق بعلاقة العمل واستقدام واستخدام العمالة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والشكاوى الجماعية تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، بما يضمن سرعة الاستجابة وحفظ حقوق جميع الأطراف. كما دعت الهيئة أصحاب العمل والعمال إلى الالتزام بالعقود المبرمة والقوانين المنظمة، مشددة على ضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية في حال وجود أي نزاع، وعدم التوقف الجماعي عن العمل أو مخالفة الأنظمة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المختصة.