أكدت وزارة الداخلية أنه في خطوة تشريعية تعكس توجه دولة الكويت نحو مواجهة أكثر صرامة وشمولية لملف المخدرات صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 195 لسنة 2025 في (شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها).
وقال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الوزارة العميد محمد قبازرد في لقاء تلفزيوني إن القانون الجديد – الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري – يشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
ولفت قبازرد إلى أن القانون يهدف إلى ضمان مساعي الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي ورفع كفاءة برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في ظل ما يشهده العالم من توسع في شبكات الاتجار وظهور أنماط جديدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وذكر أن قانون المخدرات الجديد يتضمن عقوبات رادعة تصل في بعض مواده إلى الإعدام مؤكدا أن هذا التشريع يأتي في إطار مواجهة أكثر صرامة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.
وأكد أن شكاوى الإدمان تعامل بسرية تامة مبينا “أن كل من يفشي سرية المعلومات أو البيانات المتعلقة بهذه الشكاوى يعرض نفسه للمساءلة القانونية” بما يضمن حماية خصوصية المتقدمين ويشجع على طلب العلاج دون تردد.
وشدد على أنه “لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد” وتكون وفق الحاجة للمريض.
