أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إشرافيين بجهات حكومية من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.
ودعت (نزاهة) جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى ضرورة الالتزام بتعبئة الإقرارات بدقة وتقديمها في المواعيد المحددة قانونا باعتبار ذلك واجبا قانونيا وأخلاقيا يسهم في حماية المال العام ويرسخ قيم النزاهة ويعزز ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.