(كونا) – أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي باعتماد وتسعير 392 دواء ومستحضرا صيدلانيا ومكملا غذائيا جديدا ضمن 1580 دواء ومنتجاً تمت مراجعتها خلال عام لتكون الأرخص خليجياً.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار نهج استراتيجي متكامل لتحقيق التوازن بين مصلحة المريض واستدامة السوق الدوائي من خلال مراجعة دورية لقوائم الأسعار واعتماد البدائل الدوائية الأكثر جودة وفعالية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على كفاءة الخدمة الصحية.
وأوضحت أن القائمة الجديدة شملت أدوية حديثة تمثل نقلة نوعية في مجالات علاجية متعددة تمس احتياجات المرضى اليومية والمزمنة إذ تم اعتماد أدوية لعلاج السمنة والضغط والحساسية وضغط العين إضافة إلى علاجات متقدمة للأورام والسرطان وحقن مونغارو بعبوتها الجديدة إلى جانب أحدث العلاجات لمرض الزهايمر والصداع النصفي والإنفلونزا.
وأضافت أن القرار تضمن أيضا إلغاء عدد من الأدوية القديمة التي جرى استبدالها بأخرى أكثر فاعلية وأقل كلفة موضحا أن منظومة التسعيرة الجديدة تستند إلى أسعار مرجعية خليجية وعالمية وتخضع للمراجعة الدورية عبر لجان فنية مختصة تتابع تطورات الأسواق العالمية وتحرص على تحقيق الموازنة في الأسعار.
وأكدت أن هذا النهج يهدف لضمان توافر الدواء بأسعار مدروسة دون الإخلال بمعايير الجودة إلى جانب المحافظة على استقرار السوق الدوائي الوطني خصوصا للأدوية الأساسية في مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي.
وبينت أن هذا القرار يأتي تزامنا مع اعتماد سبعة قرارات وزارية جديدة خلال الشهر الجاري لتنظيم قطاع الأدوية في البلاد في خطوة تبرز حرص الوزارة على تطوير البنية التشريعية والرقابية للقطاع الدوائي بما يواكب المعايير العالمية.
ولفتت إلى أن هذه القرارات تهدف إلى رفع كفاءة تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية وضمان التزام الشركات والموزعين بالأسعار المحددة وتعزيز أدوات الرقابة الميدانية والإلكترونية لضبط سوق الدواء وتحقيق أعلى درجات الشفافية والاستدامة في المنظومة الصحية.
وذكرت أن هذه القرارات أسهمت في خفض أسعار الأدوية فضلا على توسيع نطاق الخيارات العلاجية أمام المرضى في البلاد في إطار سياسة دوائية متوازنة تراعي الكفاءة والقدرة المادية للمستفيدين.
وكان وزير الصحة أصدر في أغسطس الماضي قرارين بخفض أسعار 400 دواء ومستحضر صيدلاني واعتماد أسعار 144 دواء جديدا وفي مايو الماضي اعتمد قرارا لـ69 دواء ومستحضرا إلى جانب تخفيض سعر حقن مونغارو «تيرزيباتايد»، وفي مارس الماضي اعتمد الوزير أيضا أسعار 146 دواء جديدا وسبقه قرار بخفض أسعار أكثر من 200 في يوليو 2024 وفي مايو من نفس العام تم اعتماد أسعار 228 دواء ومكملا غذائيا.