أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا وزاريًا شاملًا ينظم تراخيص الصيدليات الأهلية ويضع أطرًا دقيقة لتداول الأدوية والمنتجات الطبية.
ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ الحوكمة في قطاع الصيدلة، وضمان سلامة الدواء وصحة المجتمع، عبر بيئة تنظيمية متطورة تدعم الصيادلة الوطنيين وترفع معايير جودة الخدمة الدوائية، تماشيًا مع رؤية «كويت 2035».
واشترط القرار أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي حاصل على مؤهل جامعي معتمد في تخصص الصيدلة، بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وترخيص مهني ساري. كما ألزم القرار بوجود مسافة لا تقل عن 400 متر بين كل صيدليتين في المناطق السكنية بهدف الحد من التكدس وتحقيق توزيع جغرافي عادل للخدمات.
ونص القرار على اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة لأي إعلان خارجي، مع إلزام الصيدليات باستخدام الشعار الموحد للهوية الصيدلانية، وتنظيم خدمة التوصيل وفق معايير السلامة والنقل الدوائي السليم.
وشدد القرار على تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة، والقانون رقم “70 لسنة 2020 في شأن الصحة العامة، على المخالفين، لضمان الالتزام بالمعايير والمساءلة المهنية.
تحديث تشريعي شامل
جاء القرار في صيغة تنظيمية متكاملة مكونة من ثلاث عشرة مادة، تغطي كافة مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات، من الإنشاء وحتى الإغلاق أو التصفية، بما يضمن حماية المستهلك وتكريس الممارسات المهنية السليمة.
وشملت مواد القرار تنظيم ضوابط الترخيص والتشغيل، وشروط منح التراخيص للصيادلة والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية، ووضع اشتراطات صارمة في شأن تخزين الأدوية والرقابة على صلاحيتها، ومنع استخدام المخازن غير المصرح بها، وتحديد مهام ومسؤوليات الصيدلي ومدير الصيدلية، بما يشمل حفظ السجلات، إصدار الفواتير، والتقيد بالزي الرسمي والهوية المهنية وتنظيم خدمات التوصيل لضمان حفظ الأدوية في درجات حرارة آمنة وإيصالها بوسائل مرخصة ومطابقة للاشتراطات الصحية، ووضع آليات لتنظيم الإعلانات الصيدلانية والواجهات الخارجية ضمن إطار موحد للهوية البصرية.
وأكد القرار على أن يكون هذا الإطار التنظيمي بمثابة مرجعية موحدة لتراخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية، ويأتي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية، وحماية الصحة العامة من خلال مراقبة مهنية صارمة وآليات شفافة.