أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالتها قياديين وآخرين خاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.
وقالت «نزاهة» عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» اليوم الأحد، إنه بعد إجراء الاستعلام من الجهات المختصة، تبيّن عدم صحة البيانات التي أفصح عنها بإقرارات الذمة المالية المقدّمة منهم للهيئة، الأمر الذي تقرر معه إحالتهم الى النيابة العامة.
وأهابت الهيئة بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات وتقديمها في المواعيد المقررة قانوناً، باعتبار ذلك واجباً قانونياً وأخلاقياً يسهم في حماية المال العام، وترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.