أعلنت الكويت عن عودة ناجحة إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار تاريخي لسندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار أميركي موزعة على ثلاث شرائح في أول عودة للأسواق منذ عام 2017، حيث شهد الطرح إقبالًا هائلًا من المستثمرين ليُسعّر عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمُصدر سيادي في الأسواق الناشئة.
الإصدار مكون من شريحة بمبلغ 3.25 مليار دولار بأجل 3 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وشريحة بمبلغ 3.0 مليار دولار بأجل 5 سنوات عند +40 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية، وشريحة بمبلغ 5.0 مليار دولار لأجل 10 سنوات عند +50 نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأميركية، وهذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ.
الاكتتاب فاق المعروض بـ 2.5 مرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار.
أكثر من 66 في المئة من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة في 26 في المئة من الولايات المتحدة، 30%من أوروبا والمملكة المتحدة، و10 في المئة من آسيا.
وقال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم: «إن هذا الإصدار التاريخي يُجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية، وسياساتها الحكيمة، واحتياطياتها الراسخة، وان حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمُصدر سيادي متميز.
وأشار إلى أن هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية 2035».
ومن الجدير بالذكر، يُعد إصدار دولة الكويت من أكبر الإصدارات السيادية عالميًا في 2025 حيث جمع واحدًا من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام ما يؤكد ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد الكويتي وبرنامج الإصلاح على المدى الطويل.
وقد قاد الإصدار كل من: بنك سيتي، غولدمان ساكس إنترناشيونال، HSBC، جي بي مورغان، ميزوهو كمنسقين عالميين مشتركين، وبمشاركة بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين غير نشطين.