أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة عدد من أعضاء مجالس إدارات في جهات حكومية وجمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، على خلفية ارتكابهم شبهة جريمة تقديم إقرارات ذمة مالية غير صحيحة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025.
وأكدت «نزاهة» أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها الرقابي في فحص ومراجعة إقرارات الذمة المالية التي يقدمها الخاضعون لأحكام القانون، حيث قامت الهيئة بعمليات تدقيق واستعلام موسعة من الجهات المختصة، وأسفرت النتائج عن ثبوت عدم صحة البيانات التي تضمنتها بعض الإقرارات المقدمة.
وشددت الهيئة على أن الالتزام بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة في المواعيد المقررة قانونًا يُعد التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في ملاحقة كل من يخل بهذه الالتزامات بما يحفظ ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.