أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أكثر من 50 خاضعاً لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة، وذلك نتيجة تأخرهم عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد القانونية المحددة. جاء ذلك في إطار متابعة الهيئة الدورية للحالات الخاضعة لأحكام الكشف عن الذمة المالية، ومراقبة الالتزام بالمواعيد القانونية وفق القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025. واهابت نزاهة بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المقررة لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
