شدد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان على حرص الديوان على التعاون المشترك والتكامل مع أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي.
وأوضح رئيس الديوان في كلمة له خلال الاجتماع ال28 للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الادارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الاربعاء المقبل أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لمسيرة التعاون المتبادلة بين الاجهزة في دول المجلس ويعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات.
وقال د. الربيعان إن الاجتماع يسهم أيضا في تعزيز العمل المشترك في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الاداري لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشعوب الكريمة والارتقاء بمستوى الخدمات».
واختتم قائلا: نعمل على التوصل إلى مجموعة من التوصيات الايجابية التي سيكون لها أثر ملموس في دفع مسيرة التطوير الاداري والموارد البشرية في دول مجلس التعاون.
من جانبه أشاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي في كلمته بدور دولة الكويت ودعمها الدائم لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية نحو المزيد من التقدم والرخاء.
وبين السنيدي أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمسيرة مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والتي تسهم في تعزيز الكفاءات المؤسسية والخدمات الادارية ودعم التنمية البشرية، مشيرا إلى تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي انجازات ملموسة في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.
وزاد قائلا: إن دول المجلس شهدت أيضا تقدما ملحوظا بالترتيب العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ما يعكس كفاءة الخدمات الحكومية في دول المجلس ومواكبتها للتقدم التكنولوجي، مؤكدا أن هذا التقدم يعد ثمرة الرؤى الوطنية الطموحة والتنسيق الخليجي المتواصل في هذا المجال.
وحول أبرز الموضوعات التي ستطرح خلال الاجتماع، قال السنيدي إنه سيتم بحث سبل تحسين معايير تقديم الخدمات الحكومية لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضى لدى المستفيدين.
وذكر أنه سيتم أيضا بحث آليات مبتكرة لقياس النضج المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الموارد البشرية في ظل التحولات الاقتصادية وصولا إلى تحديث مبادرات استراتيجية دول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية ما بين عامي 2026 و2030. وذكر السنيدي أنه من المواضيع المطروحة أيضا للمناقشة دراسة فرص التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة العمل الحكومي وتسريع عمليات التحول الرقمي.